ناظورإينو – هشام قويدر
قالت مصادر مطلعة وخبيرة بما يدور بكواليس السياسة بمدينة الناظور، أن السبب الوجيه الذي منع رئيس المجلس البلدي للناظور، المنتهية ولايته، طارق يحيى، من الترشح للاستحقاق الجماعي الأخير، هو القرار القضائي الصادر في حقه والقاضي بحرمانه من الترشح للانتخابات الجماعية لولايتين متتاليتين..
ولم يتسنى لناظورإينو التأكد من الملف القضائي الذي توبع من أجله طارق يحيى وأفضى الى إصدار ذات الحكم القضائي المذكور سابقا، الا أن نفس المصادر الموردة للخبر، أضافت أن طارق يحيى فقد كل الآمال في العودة الى المجلس البلدي للناظور، وهو يحاول الآن جاهدا تعويض كرسي رئاسة المجلس الشاغر بسليمان حوليش وعبد القادر مقدم، نائبيه خلال الولاية الجماعية المنتهية،
وفي محاولة من جريدة ناظورإينو التأكد من صحة هذه الأخبار، قال مصدر مقرب من طارق يحيى أن الدافع الأكبر الذي ساهم في تكثيف جهود طارق لجمع شمل لائحتي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية بالناظور، هو رغبته في استكمال المشاريع التي كان الرئيس المنتهية ولايته يستعد لحسمها وهو ما لم يتوفق فيه لضيق الوقت ولقرب الاستحقاقات الجماعية، خاصة مشروع سوق الخضر واللحوم قبالة المحطة الطرقية وكذا مشروع النقل الحضري، الذي يحاول طارق يحيى جاهدا إخراجه الى حيز الوجود بعد أن بارك توقيع صفقته مع شركة نقل أجنبية.
من جهة أخرى وارتباطا بالموضوع، قال مصدر حزبي أن طارق يحيى يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة خلال متم سنة 2016، حيث أشار نفس المصدر الى أن رئيس بلدية الناظور المنتهية ولايته والمثير للجدل، يسعى جاهدا للوصول الى هذا المبتغى بالحصول على تزكية حزبية تمكنه من خوض هذا الاستحقاق التشريعي بعد أن فقد كل أمل في العودة للجلوس على كرسي رئاسة المجلس البلدي للناظور.
وتأتي هذه الأخبار التي تروج حول طارق يحيى، أياما فقط من توديعه لقبة المجلس البلدي وتسليمها للرئيس الجديد، حيث يحاول جاهدا جمع شمل لائحتي سليمان حوليش وعبد القادر المقدم، لتشكيل أغلبية ترؤس المجلس بعد أن حصل الأول على 16 مقعد في حين تمكن الثاني من حصد 6 مقاعد.